پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات

به علت عدم انجام تعهد ، در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار ، کارفرما با تامین دلیل ، خود مبادرت به تکمیل موضوع قرارداد می کند . با توجه به اینکه در قرارداد فی ما بین برای تاخیر در انجام تعهد در معلت مقرر ، به ماخذ روزانه مبلغ معینی تعیین شده است ، کارفرما برای مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد تا چه زمانی استحقاق دارد ؟- کمیسیون نشست قضایی : در صورتیکه به علت عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار ، با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پیمان ، شیوه جبران خسارت ناشی از مسئولیت های قرارداد پیمانکار تعیین و مطرح شده باشد و یا کارفرما مقررات مدلول ماده 222 قانون مدنی را اعمال کرده باشد در فرض سوال کارفرما اثبات کند که انجام تعهد را مطالبه کرده تا تاریخ تامین دادرسی مستحق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه خواهد بود و بعد از تکمیل یا انجام مورد تعهد ، کارفرما می تواند حسب مورد استرداد وجوهی را که پیمانکار بیش از استحقاق و به طور غیر عادلانه دارا شده است مطالبه کند یا اینکه با رعایت ماده 222 قانون مدنی ، تقاضای محکومیت طرف خود را به تادیه مخارج بنماید . پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...

پرسش: در یک قرار داد بیع شرط شده است در صورتی که هر یک از طرفین از معامله منصرف شود باید مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرف مقابل پرداخت کند آثار و ضمانت اجرای چنین شرطی چیست ؟ نظر : آنچه در اعمال حقوقی ملاک تصمیم گیری است قصد و رضای معمال متعمالین است و مطابق قاعده " العقود تابعه للقصود" باید قصد طرفین معامله از درج چنین شرط یا قیدی را احراز کرد . با توجه به اینکه درج چنین جمله ای در ضمن معامله مسلماً از نظر طرفین قرار داد دارای آثار حقوقی است و منظور آنها نیز صرف نظر از تثبیت و استحکام معامله ، ایجاد حق فسخ برای هر کدام از طرفین برای مدت نامحدود نیست و با توجه به اینکه حق انصراف و عدول از معامله ای را که ضمن عقد ، طرفین بر آن توافق کرده اند نمی توان بدون سبب قانونی از آن ها سلب کرد ، چنین شرطی وفق قاعده "المومنون عند شروطهم" برای طرفین لازم الاتباع است لیکن در صورت نداشتن مهلت معین برای انصراف ، مدت شرط را باید منصرف و به مدت متعارف کرد زیرا نه قصد طرفین ، ایجاد حق فسخ به صورت نامحدود است و نه عرف و قانون حق فسخ برای مدت نامعلوم را می پذیرد (ماده 225 قانون مدنی ). پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...

پرسش: معامله ای در مورد یک باب ساختمان صورت گرفته و در قول نامه شرط شده چنانچه هر یک از طرفین از انجام معامله متصرف شوند (بدون قید زمان) مبلغ یک میلیون ریال به طرف مقابل به عنوان ضرر و زیان بپردازد ، آیا شرط مذکور با توجه به ماده 401 قانون مدنی مبطل عقد می باشد؟نظر: با توجه به صراحت ماده 399 قانون مدنی نتیجه خیار شرط حق اعمال اختیار فسخ برای هر یک از متبایعین یا شخص خارجی است ، در این صورت است که شرط فسخ باید دارای شرایط مفید در ماده 401 قانون مدنی باشد . حال آنکه از فرض پرسش قید مذکور خیار شرط نمی باشد که بتوان آثار قانونی خیار شرط را بر آن تحمیل کرد . بلکه قید مذکور از باب تحکیم و استحکام معامله است و به استناد این قید نمی توان درخواست فسخ معامله را به عنوان خیار شرط طرح کرد . مضاف بر اینکه به صراحت ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و قید مذکور عرفاً خیار شرط محسوب نمی شود . پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات...